تحرص شركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع الإلكتروني على اتباع أفضل الممارسات العالمية الفُضلى في تحديد معايير ومتطلبات للوصول الى أنظمة الدفع الإلكترونية بشكل احترافي ومهني لضمان مشاركة عادلة وآمنة للربط على الانظمة التالية:
- نظام الدفع الإلكتروني لمعالجة وتفويض الحركات المالية على البطاقات من خلال طريقة الربط مع البنية التحتية للدفع (ربط شبكة الصرافات الآلية ونقاط البيع و التجارة الالكترونية ecommerce ضمن شبكة موحدة).
- نظام التسويات الإجمالية الفوري لإدارة وتنظيم عمليات التقاص أو التسوية للعمليات التي تتم بين المشاركين في نظام الدفع الإلكتروني من خلال ربط التسوية.
طرق المشاركة والربط مع البنية التحتية للدفع من خلال شبكة الصرافات الآلية (ATM) واجهزة نقاط البيع (POS) و التجارة الالكترونية ecommerce:
- مشاركة مباشرة: تربط (شركات /مؤسسات/بنوك ) بشكل مباشر على خدمات نظام الدفع ومحكومة بقواعده، ويجري التقاص على معاملاتها وتوثق في النظام من خلال هذا الربط المباشر معه، وعليه يجب على جميع المشاركين المباشرين في التسوية أن ينضمّوا كمشاركين مباشرين في الربط مع البنية التحتية.
- مشاركة غير مباشرة: تربط (شركات /مؤسسات/بنوك ) بشكل غير مباشر على خدمات نظام الدفع وفي العادة لا تخضع لقواعد نظام الدفع بشكل مباشر ويتم التقاص على حركاتها وتوثق في نظام الدفع من خلال مشارك مباشر، حيث يكون الاشتراك غير المباشر ممكناً بموجب اتفاقية ثنائية مع مشارك مباشر.
طرق التسوية من خلال ربط على نظام التسويات الإجمالية الفوري:
- المشاركون المباشرون في التسوية: يجب على جميع المؤسسات/الشركات التي لديها حساب تسوية في البنك المركزي الأردني أن تنضم إلى النظام بصفة مشارك مباشر في التسوية وفي النظام، وذلك من خلال الاشتراك المباشر على نظام التسويات الإجمالية الفوري الذي يملكه ويديره البنك المركزي الأردني، حيث يحتفظ المشاركون في التسوية بحسابات التسوية في البنك المركزي الأردني، مما يمكّن من التسوية المباشرة للمعاملات التي يتم التقاص عليها من خلال أنظمة دفع أخرى.
- المشاركون غير المباشرين في التسوية: المؤسسات/ الشركات غير المشاركة مباشرة على نظام التسويات الإجمالية الفوري الذي يمتلكه ويديره البنك المركزي الأردني، يجب أن تنضم إليه بصفة مشارك غير مباشر التسوية حيث يقوم المشاركون غير المباشرين في التسوية بتسوية المعاملات التي تم التقاص عليها من خلال مشارك مباشر في التسوية والتي يجب أن تكون محكومة باتفاقيات ثنائية بين المشارك المباشر في التسوية والمشارك غير المباشر في التسوية.
وفيما يلي الحد الأدنى من المعايير والمتطلبات التي يجب على العملاء (المؤسسة / الشركة / البنك) الإلتزام بها للمشاركة والوصول على انظمة الدفع الإلكترونية بما يضمن مشاركة عادلة ذات شفافية ولضمان علاقة عمل ناجحة بين شركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع الإلكتروني وعملائها:
- الامتثال بالمتطلبات القانونية والرقابية والالتزام بالتشريعات والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي والمتعلقة بهذا المجال.
- الالتزام بتطبيق بنود تعليمات حاكمية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها بشكل كلي أو جزئي بالقدر الذي يتناسب مع طبيعة المشاركة والبرامج والبنية التحتية المقدمة للربط على انظمة الدفع الإلكترونية.
- الامتثال لكافة القوانين والتشريعات والانظمة والتعليمات المحلية والعالمية الخاصة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
- الالتزام بتلبية المتطلبات الفنية والتشغيلية الخاصة بأنظمة الدفع الألكترونية ذات الصلة، حيث تقوم شركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع الإلكتروني بالتحقق من قدرة الشركة /المؤسسة / البنوك على الالتزام بمتطلباتها الفنية والتشغيلية الخاصة بالنظام قبل اتخاذ قرار بشأن طريقة الربط.
- الالتزام بتطبيق ممارسات الامن السيبراني بما في ذلك الاجراءات الامنية اللازمة والمعايير الدولية المتبعة بهذا الخصوص بالقدر الذي يتناسب مع طبيعة المشاركة والبرامج والبنية التحتية المقدمة للربط على انظمة الدفع الإلكترونية وذلك استناداً الى احكام تعليمات التكيف مع المخاطر السيبرانية الصادرة عن البنك المركزي الاردني.
- توضيح ماهية وطبيعة المعاملات التي تنوي (المؤسسة / الشركة / البنك) إجراؤها على أنظمة الدفع الخاصة بشركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع الإلكتروني وذلك ضمن التراخيص الممنوحة للعميل من قبل البنك المركزي الأردني.
- الافصاح الفوري عن الخروقات / المخالفات /الحالات التي ادت الى مخالفة المعايير المدونة بالإضافة الى تلك الواردة في القوانين أو التشريعات بحيث يوضح العميل طبيعة هذه الخروقات / المخالفات والتدابير التي سيقوم بها للتعامل مع مثل هذه الحالات.
- ان يتوافر لدى (المؤسسة / الشركة / البنك) وحدة خاصة بالشكاوى لتلقي شكاوي العملاء ومعالجة شكاويهم وبما يتوافق مع التعليمات الصادرة عن البنك المركزي بهذا الخصوص.
- ان يتوافر لدى (الشركة / المؤسسة /البنك) سياسة ادارة المخاطر وخطط استمرارية الأعمال وذلك وفقاً لمعايير والأسس التي يحددها البنك المركزي بشكل يضمن توافرية وسرية وحفظ البيانات عند حدوث اي انقطاع طارئ.
- ان يتوافر لدى (الشركة / المؤسسة /البنك) سياسة امن وحماية المعلومات ووضع ضوابط فعالة لتشفير وحماية المعلومات الحساسة أثناء تناقلها أو تخزينها من قبله.
- القيام بتوريد سجلات ومستندات تعزز وتبرهن امتثال العميل بالقوانين والتشريعات ذات الصلة والى الحد الذي تتطلبه تلك القوانين والتشريعات.
- القيام بتوريد هيكل الملكية/ النظام الداخلي المالكيين ونسبة الملكية والمفوضيين بالتوقيع واعضاء مجلس الاداره والادارة العليا.
في حال مخالفة الطرف المشارك لقواعد وشروط عمل النظام أو عدم تلبية معايير ومتطلبات المشاركة يتم اتخاذ عدة إجراءات تعتمد على طبيعة ومدى آثار الخروقات و المخالفات ومستوى عدم التزام بالمعايير المدونة، وتشمل هذه الاجراءات على ما يلي:
- أن يتحمل الجهة المخالفة مسؤوليته في حال وجود أي قصور من قبله فيما يخص الامتثال بالتعليمات والمتطلبات القانونية والرقابية الصادرة عن البنك المركزي والمتعلقة بهذا المجال.
- اصدار اشعارات رسمية للجهة المخالفة بأن مواصلة عدم الامتثال/ الالتزام بالمعايير المتفق عليها سيؤدي إلى إجراءات أكثر صرامة.
- إنهاء وايقاف فوري للاتفاق المبرم للخروج المنظم للمشاركين المخالفين أو الذين لم يلبوا متطلبات المشاركة مصحوباً بعدم إمكانية معاودة التعامل مع الشركة.
- الرجوع لأحكام القانون الأردني بالنظر في أي نزاع قد ينشأ بين الاطراف المشاركة وشركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع الإلكتروني.